ارکان اقتصاد مردمی در ایران؛ از سرمایهگذاری خرد تا زنجیرههای ملی
مقدمه
اقتصاد مردمی یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات اقتصادی سالهای اخیر ایران است که بهعنوان راهکاری برای فعالسازی ظرفیتهای مغفول مانده جامعه، افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش وابستگی به دولت مطرح میشود. همانطور که در مقاله «اقتصاد مردمی چیست؟ معرفی الگوهای اقتصاد مردمی» توضیح داده شده است، در این رویکرد مردم تنها مصرفکننده نیستند، بلکه بهعنوان تولیدکننده، سرمایهگذار و تصمیمگیر در فرآیندهای اقتصادی نقش فعال ایفا میکنند.
با این حال، تحقق اقتصاد مردمی صرفاً با شعار یا تعریف نظری امکانپذیر نیست. برای عملیاتی شدن این مفهوم، باید ارکان و اجزای سازنده آن بهدرستی شناخته و تقویت شوند. این مقاله تلاش میکند با نگاهی ساختاریافته، ارکان اصلی اقتصاد مردمی در ایران را بررسی کرده و نقش هر یک را در شکلگیری یک نظام اقتصادی مشارکتی تبیین کند.
اقتصاد مردمی؛ از مفهوم تا ساختار اجرایی
در نگاه اول، اقتصاد مردمی مفهومی کلی به نظر میرسد؛ اما در عمل، یک اکوسیستم اقتصادی چندلایه است که بدون وجود اجزای مشخص و هماهنگ، نمیتواند به نتایج پایدار برسد. اقتصاد مردمی زمانی محقق میشود که:
- مشارکت مردم در اقتصاد واقعی و مؤثر باشد، نه صوری
- سازوکارهای شفاف برای مشارکت مالی و تولیدی وجود داشته باشد
- زنجیرههای ارزش بهجای تمرکز در دست دولت یا انحصارگران، در اختیار مردم قرار گیرد
بنابراین، بررسی ارکان اقتصاد مردمی به ما کمک میکند بفهمیم این مدل چگونه میتواند از یک ایده نظری به یک واقعیت عینی تبدیل شود.
رکن اول: سرمایهگذاری خرد و جمعی
یکی از مهمترین پایههای اقتصاد مردمی، سرمایهگذاری خرد است. در اقتصادی که بخش بزرگی از مردم نقدینگیهای کوچک دارند اما امکان ورود مستقیم به پروژههای بزرگ اقتصادی را ندارند، سرمایهگذاری خرد میتواند نقش موتور محرک را ایفا کند.
مفهوم سرمایهگذاری خرد در اقتصاد مردمی
سرمایهگذاری خرد به معنای مشارکت افراد جامعه با مبالغ محدود در پروژههای تولیدی، خدماتی یا زیرساختی است؛ بهگونهای که:
- مالکیت یا منافع پروژه میان تعداد زیادی از مردم توزیع شود
- ریسکها بهصورت جمعی تقسیم شوند
- دسترسی به سرمایهگذاری برای عموم جامعه ممکن باشد
این نوع سرمایهگذاری، مردم را از سپردهگذار صرف به شریک اقتصادی تبدیل میکند.
مزایای سرمایهگذاری خرد
- گسترش عدالت اقتصادی؛ افراد با سرمایه کم نیز امکان مشارکت پیدا میکنند
- افزایش اعتماد اجتماعی؛ شفافیت در پروژههای مردمی باعث افزایش اعتماد میشود
- هدایت نقدینگی به تولید؛ بهجای بازارهای غیرمولد، سرمایه به سمت تولید هدایت میشود
- کاهش تمرکز ثروت؛ سرمایه در دست گروههای محدود انباشته نمیشود
چالشها و الزامات
با وجود مزایا، سرمایهگذاری خرد بدون زیرساخت مناسب میتواند با چالشهایی مانند سوءاستفاده مالی، نبود شفافیت یا شکست پروژهها مواجه شود. ازاینرو، وجود نهادهای واسط معتبر، قوانین شفاف و نظارت مؤثر برای موفقیت این رکن ضروری است.
رکن دوم: تولید مردمی و کسبوکارهای کوچک و متوسط
اقتصاد مردمی بدون تولید مردمی معنا ندارد. در این مدل اقتصادی، تولید دیگر محدود به بنگاههای بزرگ یا وابسته به دولت نیست، بلکه بخش گستردهای از آن توسط مردم و کسبوکارهای کوچک و متوسط شکل میگیرد.
نقش کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs)
- بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند
- انعطافپذیری بالایی نسبت به شرایط اقتصادی دارند
- بهطور طبیعی محلی و مردممحور هستند
در اقتصاد مردمی، این کسبوکارها بهعنوان ستون فقرات تولید شناخته میشوند.
تعاونیها؛ الگوی کلاسیک تولید مردمی
- مالکیت و سود میان اعضا تقسیم میشود
- تصمیمگیریها جمعی است
- منافع فردی و جمعی به هم گره میخورند
با این حال، تجربه ایران نشان داده که تعاونیها بدون اصلاح ساختار مدیریتی و بهروزرسانی مدلهای کسبوکار، بهسادگی دچار ناکارآمدی میشوند.
رکن سوم: شبکههای توزیع و زنجیرههای ارزش مردمی
یکی از ضعفهای تاریخی اقتصاد ایران، تمرکز شدید در حلقههای میانی زنجیره ارزش، بهویژه در توزیع است. اقتصاد مردمی زمانی موفق میشود که مردم نهتنها در تولید، بلکه در توزیع و فروش نیز نقش داشته باشند.
مفهوم زنجیرههای ارزش مردمی
زنجیره ارزش مردمی مجموعهای از فعالیتهای بههمپیوسته است که تأمین مواد اولیه، تولید، توزیع، فروش و حتی خدمات پس از فروش را با مشارکت مردم انجام میدهد.
زنجیرههای ملی؛ پیوند تولید و مصرف مردمی
زنجیرههای ملی میتوانند بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مردمی باشند؛ زیرا تولیدکنندگان کوچک را به بازارهای بزرگ متصل میکنند، نقش واسطههای غیرضروری را کاهش میدهند و شفافیت قیمت و فرآیند را افزایش میدهند.
رکن چهارم: پلتفرمها و فناوریهای دیجیتال
فناوریهای دیجیتال نقش کلیدی در توسعه اقتصاد مردمی ایفا میکنند و بدون آنها مدیریت مشارکت گسترده مردم تقریباً غیرممکن است.
نقش پلتفرمهای دیجیتال در اقتصاد مردمی
- تسهیل سرمایهگذاری خرد
- ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده
- افزایش شفافیت اطلاعاتی
- کاهش هزینههای مبادله
الزامات موفقیت پلتفرمهای مردمی
- شفافیت در اطلاعات مالی
- حفاظت از حقوق کاربران
- ساختار حقوقی روشن
- اعتمادسازی مستمر
رکن پنجم: نهادهای تسهیلگر و سیاستگذار
اقتصاد مردمی به معنای حذف دولت نیست، بلکه به معنای تغییر نقش دولت از مالک و مجری به ناظر و تسهیلگر است.
جمعبندی: اقتصاد مردمی، یک سیستم بههمپیوسته
اقتصاد مردمی نه یک پروژه کوتاهمدت است و نه صرفاً یک شعار اقتصادی. تحقق آن مستلزم شکلگیری یک سیستم بههمپیوسته از ارکان مختلف است؛ از سرمایهگذاری خرد و تولید مردمی گرفته تا زنجیرههای ملی، فناوریهای دیجیتال و نهادهای تسهیلگر.
بدون دیدگاه